ترددات الإذاعة
المنطقة الوسطى95.3 MHZ
المنطقة الساحلية101.8 MHZ
الجنوبية و الشمالية92.3 MHZ
ترددات التلفزيون
Nilesat
H 11334 Vertical

إذاعة شام إف إم

خبر عاجل

مساعٍ لتحريك دعوى الحق العام على المكلّف المتهرب ضريبياً ومن يساعده بجرم غسل الأموال
مساعٍ لتحريك دعوى الحق العام على المكلّف المتهرب ضريبياً ومن يساعده بجرم غسل الأموال

كشف مدير المكتب الصحفي في وزارة المالية علي نزار الآغا لـبرنامج «نبض العاصمة» مع عطيه عوض، أن قيمة العجز المقدّرة في الموازنة العامة للدولة للعام القادم (2021) هي 2484 مليار ليرة العجز، بينما رقم الإنفاق العام 8500 مليار ليرة، وبالتالي يمثل العجز نسبة ٢٩.2٪ من الإنفاق، مسجلاً زيادة عن العجز المقدّر في موازنة العام الحالي بنسبة ٧٠.٧٪.

وأوضح الآغا أن الدور الأساسي لوزارة المالية هو تأمين تمويل الإنفاق العام، بكل مكوناته، ومنها النفقات الجارية التي تشمل اعتمادات الأجور والرواتب والتعويضات بشكل رئيس، إذ قدرت في موازنة العام القادم بمبلغ  1018 مليار، بزيادة 49% عن العام الماضي، بعد صدور مرسومين متعلقين بزيادة أجور الرواتب في العام 2019، إلى جانب أثر سعر الصرف، مشيراً إلى أن أهم إنفاق هو على الأجور والرواتب ولا يمكن التقصير فيه.

وأشار إلى تضاعف اعتمادات لنفقات التحويلية، وجلّها ما يتعلق بمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار (الدعم الاجتماعي)، وقدرت بمبلغ 3674 مليار ليرة، بزيادة 676% عن العام الحالي.

وبين أنه من المخطط أن تنفق الحكومة 8500 مليار ليرة خلال العام القادم، موزعة إلى 7000 مليار نفقات جارية و1500 مليار نفقات استثمارية، يقابلها إيرادات عامة بنحو 6016 مليار، منها 3507 مليار إيرادات جارية، جلّها من الضرائب، و2509 مليار إيرادات استثمارية.

وأوضح مدير المكتب الصحفي في وزارة المالية أن تمويل العجز يتم عادة عن طريق اللجوء إلى المصرف المركزي، وطباعة النقد، ما يعني زيادة الكتلة النقدية في السوق، ما يؤدي لزيادة مستوى التضخم المتمثل بارتفاع الأسعار، ومعه انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وهذا ما تحاول الوزارة التقليل منه في موازنة العام القادم، من خلال زيادة التحصيلات الضريبية، وطرح سندات خزينة.

وفي هذا السياق ذكر الأغا أن وزارة المالية تعمل على إصلاح السياسة المالية، من خلال زيادة مستوى التحصيل الضريبي، إلى جانب تخفيف الاعتماد على المصرف المركزي من خلال طرح سندات خزينة والاعتماد على السيولة الموجودة لدى المصارف وطرحها بقنوات استثمارية مناسبة.

وبين الآغا أن التحصيلات الضريبية أقل من المخطط بشكل كبير نتيجة التهرب الضريبي والانتشار الواسع لاقتصاد الظل، والمكتومين ضريبياً، إذ هناك عدد كبير ممن يستحقون التكليف بالضرائب وهم غير مكلّفين، أو يكلفون بمبالغ أقل بكثير مما يستوجب بموجب الأنظمة والقوانين، وهذا ما يجعل الإيرادات الضريبية متواضعة قياساً لما يجب تحصيله فعلياً.

وأكد أن وزارة المالية تسعى للتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، بحيث تحرك دعوى الحق العام على المكلّف المتهرب ضريباً ومن يساعده بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبين أن أي تباين يظهر في رقم التكليف الضريبي بين مراقبي الدخل والاستعلام الضريبي يقتضي إحالة المخالفين إلى القضاء بجرم التهرب الضريبي، وسيتم إلغاء الترخيص نهائياً لأي مدقق حسابات يسهم في التهرب الضريبي، وقد تم منذ أيام قليلة إلغاء ترخيص بعض كبار المحاسبين القانونيين في البلد.

شام إف إم -  شام درويش